اخفای جرم

اِخْفاءِ جُرْم، پنهان داشتن ادله و آثار جرم، یا شخص مجرم یا اموال حاصل از جرم.
اخفاء مصدر باب افعال و به معنای پنهان کردن و پوشیده داشتن، نهان کردن و پوشانیدن است (معین). اخفاء در اصطلاح حقوق جزا نیز به معنای پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال با هدفی مجرمانه است. به تعبیر دیگر، مخفی کردن به‌خودی‌خود جرم نیست، بلکه وقتی موضوع اخفا نظم عمومی را به مخاطره اندازد و قانون‌گذار برای جلوگیری از آن، اخفا را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، اخفا مفهوم جزایی می‌یابد (امیدی، 178).
اخفای جرم به‌عنوان یک رفتار ضد اجتماع، برای اولین‌بار از طریق قانون جزای عرفی، مصوب ۱۲۹۵ ش، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. این قانون توسط فیروز میرزا نصرت‌الدوله تنظیم گشت و به دلیل تعطیلی مجلس شورای ملی، در هیئت دولت تصویب و اجرایی شد. قانون جزای عرفی به‌وضوح از کد جزایی ۱۸۱۰ ناپلئون اقتباس شده بود و پس از همسان‌سازی اندکی با فرهنگ ایرانی در ایران به اجرا درآمد. در این قانون، ماده‌های 62، 63، 79، 211 و 268 به موضوع اخفای جرم اختصاص داشت. مجازاتهای پیش‌بینی شده در قانون مذکور به مراتب بیشتر از کیفرهای قانون فعلی است (نک‍ : ادامۀ مقاله). 
باید اشاره کرد که مادۀ 124 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، و مادۀ 281 متمم قانون مجازات عمومی، مصوب 1310 ش، و مادۀ 43 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش، نیز به‌عنوان پیشینۀ قانونی اخفای جرم به شمار می‌روند. طبق مادۀ 124 قانون مجازات عمومی، هرکس از وقوع جنایت یا جنحه‌ای مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلۀ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلۀ جعلی ابراز کند که عالِم به عدم صحت آن باشد، به فراخور موضوع، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. در مادۀ 281 متمم قانون مجازات عمومی، مجازات مستنطقی که اقدام به اخفای جرم کند، تعیین شده است. طبق این مقرره هر مستنطقی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی، برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را صادر کند یا «برای مستور نمودن و ‌اخفای جرم مواضعه نموده» یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات یا موجب تخفیف مجازات می‌شود، به حبس مجرد از 2 الی 10 سال محکوم خواهد شد. همین مجازات دربارۀ سایر مأمورین کشف جرائم که یکی از جرمهای فوق را مرتکب ‌شوند، نیز مقرر است. همچنین طبق مادۀ 43 از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش، هرکس از وقوع جرمی مطلع باشد و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، یا اینکه برای او منزل تهیه کند، یا ادلۀ جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادلۀ جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. در ادامه افزوده شده است: چنانچه جرم، مستلزم اعدام یا حبس دائم باشد، جزای مرتکب از 6 ماه الی یک سال حبس خواهد بود. در سایر احوال و موارد مرتکب به یک ‌تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. 
آنچه از واکاوی پیشینۀ تاریخی اخفای جرم (صرف‌نظر از میزان کیفر تعیین شده در هر قانون) روشن می‌گردد، این است که اخفای جرم در همۀ ادوار ــ به‌ویژه در قالب خلاصی مجرم ــ یک رفتار جنایی محسوب شده و به‌عنوان یکی از جرائم علیه عدالت قضایی به‌شمار می‌رود. جرائم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند. به عبارت دیگر جرائم علیه عدالت قضایی را می‌توان گونه‌ای از جرائم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می‌کند. وقتی جرمی به وقوع می‌پیوندد، دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینۀ تحقق عدالت قضایی دارد. ممکن است در مرحلۀ کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم، اقداماتی صورت گیرد که به‌نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند. به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم‌انگاری می‌کنند (حسن‌پور، 267). جرائمی همچون مخفی کردن مجرم یا متهم و آلات جرم و اخفای جسد در این عنوان دیده می‌شود. این جرم در نظام عدالت کیفری ایران، پیشینه‌ای بیش از یک قرن دارد.
اخفای جرم در وهلۀ اول با دو مفهوم مثبت و منفی به ذهن متبادر می‌گردد. از یک‌سو، اخفای جرم دربردارندۀ مفهوم مثبت بزه‌پوشی است. کشف و آشکار شدن جرم آثار سوء زیادی را متوجه جامعه می‌کند. با گسترش اخبار مربوط به ارتکاب جرم، حساسیت عمومی نسبت به آن کم شده و ارتکاب آن عادی جلوه خواهد کرد. بنابر آیۀ 19 سورۀ نور (24): «کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود ... »، براین اساس، نهان‌سازی جرم و جلوگیری از افشای زشتیها مورد تأکید آموزه‌های دینی است. در بزه‌پوشی هم مقامات قضایی مکلَّف به عدم تحقیق در خصوص کشف بزه هستند ( قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مادۀ 102)، به‌طوری‌که هم خود مجرم ترغیب به عدم اقرار به بزه می‌گردد ( قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحیۀ 1394 ش، مادۀ 102، تبصرۀ 1) و هم شهود به عدم شهادت تشویق و راهنمایی می‌شوند (همان، مادۀ 102، تبصرۀ 2؛ زارعی، 295). چنین سیاستی در برخورد با بزه، اصطلاحاً «بزه‌پوشی» نامیده می‌شود که دقیقاً در نقطۀ مقابل سیاستهای کیفرگرا و برچسب‌زننده قرار دارد (جعفرپور، 22). در خصوص بزه‌پوشی، علاوه بر موادی که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، می‌توان به مادۀ 241 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، نیز اشاره داشت. طبق این ماده (که بهتر بود به‌عنوان یک موضوع شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار می‌گرفت): «در صورت نبود ادلۀ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است ... » (برای مطالعۀ بیشتر نك‍ : زارعی، سرتاسر مقاله).
از سوی دیگر، در زبان حقوقی، مفهوم غالبِ عبارت اخفای جرم، با بار کیفری همراه بوده و در این نوشتار نیز همین مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق کیفری، اخفای جرم به چند گونه در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است: 

1. اخفای ادله و آثار جرم 

نخستین مفهومی که از اصطلاح اخفای جرم به ذهن متبادر می‌شود، اخفای آثار و ادلۀ جرم است. مهم‌ترین مقررۀ قانونی در رابطه با اخفای جرم، مادۀ 554 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، است که بیان می‌دارد: «هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلۀ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلۀ جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد؛ تبصره: در موارد مذکور در مادۀ 553، مصوب 1375 ش، و این ماده، درصورتی‌که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود». 
در مورد این ماده قانون نکاتی قابل اشاره است. نخست اینکه عنصر مادی این جرم در ماده قانون با واژۀ «مساعدت» آمده و مصداقهای مذکور در آن با قید «از قبیل» و به صورت تمثیلی ذکر شده است. یکی از این مصادیق اخفای ادلۀ جرم است. «ادله» جمع دلیل است و در لغت به معنای رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است. بنابراین اخفای ادلۀ جرم به معنای پنهان کردن راهنماها یا جهتهایی است که وقوع جرم به‌واسطۀ آنها احراز می‌شود. 
نکتۀ دوم، طرح این پرسش اساسی است که آیا این جرم به صورت ترک فعل قابل تحقق است؟ برای آنکه ترک فعلی جرم تلقی شود، وجود 4 شرط ضروری است که عبارت‌اند از وجود وظیفۀ قانونی ترک شده؛ رابطۀ سببیت میان ترک فعل و نتیجۀ حاصل از جرم؛ توانایی تارک بر انجام جرم؛ و وجود عنصر معنوی دال بر حصول نتیجه به‌وسیلۀ ترک فعل (میرمحمدصادقی، 3/ 40-47). علاوه‌براین، زمانی می‌توان ترک رفتاری را جرم دانست که در قانون پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 2). براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که جرم اخفای ادلۀ جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود، مگر در موارد مصرح قانونی که مصداق بارز آن مادۀ 154 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، است و برای مستنکف از ارائه اسباب و ادلۀ مؤثر در جرم مجازات خلاصی متهم از محاکمه پیش‌بینی شده است: «هرگاه متهمْ نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلۀ مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما درصورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادلۀ خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد».
نکتۀ سوم اینکه با تدقیق در عبارات مادۀ 554 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، می‌توان به این نتیجه رسید که این جرم مقید نیست، بلکه جرمی مطلق و نیازمند حصول نتیجۀ خاص نیست. یعنی نتیجه آن خلاصی مجرم از محاکمه یا محکومیت نیست، بلکه صِرف ارائه سند مجعول یا تهیۀ منزل یا اقدام به سوزاندن اوراق مثبِت جرم، بدون اینکه منتج به تبرئه مجرم شود، می‌تواند دربرگیرندۀ جرم اخفا باشد. آنچه اهمیت دارد مساعدت شخصی غیر از مجرم به قصد خلاصی از محاکمه و محکومیت است (امیدی، 198). گفتنی است که این گونه از بزه اخفای جرم تنها نمونه‌ای است که در همۀ قوانین جزایی پیشین آمده و برای آن کیفر تعیین شده است. در قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، با کیفر حبس و در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش، با کیفر شلاق و بعضاً حبس همراه است. 

2. اخفای شخص مجرم 

در قانون مجازات اسلامی اخفای اشخاص در مواد متعدد جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. ازجمله مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: 
الف ـ مـادۀ 510 قـانون مجـازات اسلامی، مصـوب 1375 ش، ناظر بر اخفای جاسوسان: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود». مخفی کردن در این ماده قانون، ناظر بر مباشرت در جرم است. بنابراین، چه فرد مرتکب جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه متروکی در حومۀ شهر را جهت مخفی شدن به وی دهد، و چه با تغییر ظاهر چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او باعث مخفی ماندن وی شود، درهرحال مرتکب جرمِ موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوس شدن ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آنکه به دست خود مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و مانند آن، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد (شکری، 499). این در حالی است که در مادۀ 79 قانون جزای عرفی، مصوب 1295 ش، این جرم مجازات بیشتری داشت. 
ب ـ مـادۀ 553 قـانون مجـازات اسلامی، مصـوب 1375 ش، ناظر بر اخفای زندانی: «هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک ‌کننده او در فرار، حبس از یک تا 3 سال است و اگر محکوم ‌به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. تبصره: درصورتی‌که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌ شود، از مجازات معاف خواهد شد». بررسی در پیشینۀ قوانین کیفری نشان می‌دهد چه در قانون جزای عرفی و چه در سایر قوانین مجازات عمومی (مصوب 1304، 1310 و 1362 ش) در خصوص اخفای زندانی حکمی مقرر نشده بود و صرفاً اخفای مرتکب جرم پیش از دستگیری را جرم‌انگاری کرده بودند. 
ج ـ مـادۀ 636 قـانون مجـازات اسـلامی، مصـوب 1375 ش، ناظر بر اخفای جسد مقتول: «هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از 3 ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد». قانون جزای عرفی، مصوب 1295 ش، نیز در همین رابطه در مادۀ 268 مقرر می‌داشت «هرکس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی 6 ماه حبس خواهد شد و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند، مجازات او از 6 ماه الی دو سال حبس خواهد بود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد مجازات آن را هم به علاوه خواهد دید».

3. اخفای اموال حاصل از جرم

 دیدگاههای متعددی در قبال بزه اخفای اموال حاصل از جرم وجود دارد که در 3 دستۀ کلی قابل جمع‌بندی هستند: در دستۀ نخست، این جرم به‌عنوان جرمی مستقل تلقی نشده و درواقع تداوم همان جرم اولیه و منشأ است. ازآنجاکه همان استرداد مال به متضرر از جرم یا مصادرۀ مال نامشروع که از جرم نخست حاصل شده، برای مبارزه با این جرائم کافی است، نیازی به جرم‌انگاری مستقل آن نیست. در دستۀ دوم، بزه اخفای اموال حاصل از جرم به نوعی معاونت در جرم اصلی تلقی شده و مجازات می‌گردد. مبنای این عقیده، وجود وحدت علم و قصد مرتکب بزه اصلی و مرتکب بزه اخفای مال حاصل از جرم است که مرتکب این بزه به‌عنوان معاون جرم قابل محاکمه است. در دستۀ سوم، اخفای مال حاصل از جرم، به‌عنوان جرمی مستقل از جرم مقدم تلقی می‌شود؛ خصوصاً وقتی از سوی شخصی غیر از مرتکب بزه اصلی ارتکاب یافته باشد. 
 در نظام حقوقی ما، با آنکه قانون‌گذار در مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، با پذیرش قاعدۀ تعدد مجازاتها، اعتقاد به تعیین مجازات مستقل برای هر بزه دارد، اما به دلیل آنکه در اکثر موارد برای مخفی‌کنندگان اموال حاصل از جرم، در بسیاری از جرائم، عنصر قانونی پیش‌بینی نشده، و به دلیل عدم وجود قانون و با تمسک به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بیشتر مرتکبین این جرائم قابل تعقیب و مجازات نیستند. بااین‌حال قانون‌گذار در مواردی معدود مخفی‌کنندگان اموال حاصل از جرم را قابل مجازات دانسته است. برای مثال، مادۀ 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب 1375 ش، بیان داشته است: «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود‌ قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجۀ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به‌نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد ... ». اما قانون‌گذار در مورد سایر جرائم مالی تصریح شده در این قانون، نظیر اموالی که از ارتکاب بزههای ارتشا، قمار، خیانت در امانت و مانند آن حاصل شده است، ساکت است؛ این درحالی است که در مادۀ 62 قانون جزای عرفی، مصوب 1295 ش، به‌طورکلی اخفای اشیای حاصل از جرم (جنحه یا جنایت) پیش‌بینی و کیفراِنگاری شده بود. البته الزام به پس دادن این‌گونه اموال از طریق دادگاههای حقوقی امکان‌پذیر است و شاید این نقیصه بدین صورت قابل جبران باشد (واغارشیان، 112). 
اینجا می‌توان به جرم پول‌شویی و وجوه افتراق آن با جرم اخفای اموال حاصل از جرم اشاره‌ای داشت. به تعبیر حقوق‌دانان، پول‌شویی تلاش عالمانۀ شخص است، به منظور قانونی جلوه دادن اموال و داراییهای که از جرم ناشی شده است. براساس بند الف مادۀ 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 1386 ش، یکی از مصادیق پول‌شویی عبارت است از «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست آمده است. با تدقیق در این دو جرم مشخص می‌شود که اولاً قصد روانی جرم پول‌شویی، قانونی جلوه دادن اموال، سازماندهی و تغییر آنها با پنهان‌سازی منشأ و ماهیت و منبع اصلی عواید حاصل از جرم است؛ اما مرتکب بزه اخفای اموال حاصل از جرم، فقط مبادرت به مخفی کردن اموال حاصل از جرم، بدون تغییر در ماهیت و منشأ آنها کرده است. ثانیاً، جرم پول‌شویی غالباً نسبت به عواید حاصل از جرم روی می‌دهد، در حالی‌که در بزه اخفای اموال حاصل از جرم، مرتکب اکثراً عین اموال حاصل از جرم را مخفی می‌کند. ثالثاً، در بزه پول‌شویی مرتکب قصد تملک اموال را دارد، ولی در بزه اخفای اموال حاصل از جرم، مرتکب فقط مبادرت به مخفی نمودن آنها می‌کند؛ اعم از اینکه قصد تملک داشته باشد یا نداشته باشد (واغارشیان، 111).